به دلیل مشكلات اقتصادی؛
نامه فعالان فاوا به وزارت صمت برای حل مشكل قراردادهای دولتی
سازمان نظام صنفی كامپیوتری، سندیكا و اتحادیه صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی مخابرات ایران در نامه ای به وزارت صمت، خواهان حل مشكل قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات با شركت های دولتی شدند.
به گزارش تعمیرکار به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری، نشست مشترک سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی نتایج مخرب پاندمی کرونا و جهش ناگهانی نرخ ارز و تأثیر منفی آن بر تولید، واردات و صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برگزار گردید. در این نشست مقرر شد پیش نویس پیشنهادی نحوه جبران اثرات افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و افزایش مدت زمان انجام تعهدات قراردادی پیمانکاران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به این معاونت عرضه شود. این پیشنهادات در جهت پشتیبانی از بیشتر از ۱۸ هزار عضو متخصص و فعال اقتصادی حوزه فاوا، خروج از سردرگمی، رفع اختلافات بوجود آمده و تبدیل تهدیدات به فرصت، در چارچوب یک نامه به معاونت امور صنایع وزارت صمت ارسال شده است. در این پیشنهادات مطرح شده است: ««کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» متشکل از نمایندگان سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران)، نمایندگان تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی پرونده های ارجاع شده (و در صورت ضرورت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی) تشکیل گردد.» این فعالان یادآور شده اند: «تصمیمات دریافت شده با ابلاغ رسمی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارفرمایان لازم الاجرا شود. نحوه محاسبه تعدیل ریالی با استناد به فرمول ها و مدارک درخواست شده در بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور همچون بخشنامه شماره ۱۳۵۵۸۵/۹۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ و با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازه قراردادها باشد.» در این نامه آمده است: «در خصوص مواردی مانند قراردادها، استعلام های خرید، خرید و فروش و به صورت کلی هر داد و ستدی که مشمول بخشنامه فوق نیست، پیشنهاد این کمیته، تعدیل بر مبنای قیمت تمام شده کالای مورد معامله و بر مبنای شاخص های شفاف مانند فاکتور رسمی ارز خریداری و حواله شده در سامانه نیما، هزینه های انبارداری، حمل و نقل و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای جواز سبز، است.» در صورت احتیاج به تعدیل زمان و یا فسخ به مصلحت قرارداد، با در نظر گرفتن کلیه مستندات عرضه شده توسط پیمانکار و کارفرما تصمیم نهایی اتخاذ شود. بدیهی است در این صورت کارفرما از این بابت ضمانتنامه های حسن اجرا را ضبط نکرده و پیمانکار را در فهرست سیاه خود قرار نخواهد داد. کارفرما و پیمانکار برای تسریع و تسهیل در امور با عنایت به بخشنامه های موجود، درخواست اعمال تعدیل پیمانکار را بررسی و در صورت بروز اختلاف پرونده را به «کمیته عبور از بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات» بعنوان مرجع حل اختلاف ارسال کنند. همینطور در پیش نویس پیشنهادی هم تاکید گردیده است که این موارد پیشنهادی مشمول تمامی قراردادهایی است که با شرایط زیر منعقد شده باشند: ۱. طرف آنها دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمانها، شرکتهای دولتی و خصوصی هستند که بخشی از سهام آنها وابسته به دولت می باشد. ۲. طرف آن دستگاه هایی هستند که مدیران آنها توسط دولت منصوب شده است. ۳. تاریخ شروع آنها از اول بهمن ماه ۹۸ بوده و هم اکنون در جریان است. ۴. پیمانکار در انجام تعهدات خود قصوری نداشته است. به گزارش تعمیرکار به نقل از مهر، پیش از این هم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی در نامه ای به رئیس جمهور خواهان اعلام دستور در زمینه تعدیل زمانی قراردادهای شرکت های ICT با دستگاه های اجرایی به علت شرایط به وجود آمده در بحران کرونا شد.
منبع: تعمیركار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب