با حضور صاحب نظران مدیریت دارایی های فكری بررسی شد
گلوگاه های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
تعمیرکار: گلوگاه های اجرای ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان در نشست تخصصی «ماده 5 قانون جهش تولید دانش بنیان» با حضور صاحب نظران مدیریت دارایی های فکری بررسی گردید.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، شجاعی، رییس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان» که به همت کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دفتر انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری های نوین) مرکز پژوهش های مجلس در محل این مرکز برگزار گردید، طی سخنانی اظهار داشت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرائی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می گیرد.
توسعه فناوری را فدای تجاری سازی دارایی های فکری نکنیم
میترا امین لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی های فکری هم با اعلان اینکه مالکیت فکری، برای ارتقای رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، اظهار داشت: این قانون یک خلاف قاعده است، چونکه برمبنای آن می توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.
وی افزود: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارایی های فکری تاکید گردیده است، اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به صورتی یکی را فدای دیگری نکنیم.
امین لو همین طور اظهار داشت: باید به مسأله دارایی های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تامین کرد.
چالش های اجرائی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارایی های فکری به ارائه گزارشی درباب نحوه انتقال دارایی های فکری و حق بهره برداری آنها از دستگاه های اجرائی پرداخت و اظهار داشت: عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» بر می گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند«و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بخشنامه اجرائی ماده (۵) مصوب هیات وزیران ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
وی افزود: برمبنای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در قالب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی به وجود آمده است، به دانشگاه ها و مؤسسات یاد شده واگذار کند.
براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، اضافه کرد: تمام دستگاه های اجرائی، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مجازند تمام یا قسمتی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را بعد از گرفتن رضایت کتبی از مؤلف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند، این واگذاری بصورت بلاعوض در راستای تجاری سازی آنها یا قرارداد مشارکت جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان خواهد بود.
ایشان سپس به ساختار کلی بخشنامه اجرائی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و اظهار داشت: بر طبق این بخشنامه دستگاهها شامل دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی موظف می باشند سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را پیش از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همین طور واگذاری تمام یا قسمتی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به گرفتن رضایت کتبی از دارندگان است.
معاون سیاستگذاری کانون دارایی های فکری، در ادامه بر چالش های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرائی را همچون این چالش ها برشمرد.
بزرگترین گلوگاه اجرائی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است
شقایق حق جوی جوانمرد، رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال اظهار داشت: دانشگاه های ما نظام چندان سازمان یافته ای در عرصه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش های ما این است که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟
به باور وی، بزرگترین گلوگاه ما در اجرائی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آنست و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی ای را که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد، تعریف نماییم و نهایتاً سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده ای را ارائه دهیم.
فرهنگ سازی و گفتمان سازی، پیش شرط اجرائی شدن قانون مالکیت فکری است
بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، بحث خودرا با این سوال شروع کرد که چرا دانشگاه ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک به هم ریختگی نظری رنج می بریم. به تبع، در عرصه مالکیت فکری باوجود این که ۲۰ سال است که درباب آن صحبت می نماییم، اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ بدین جهت پیش از این که بحث ساز و کارهای اجرائی سازی آنرا به بحث بگذاریم، باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام نماییم.
اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرائی کردن قانون مالکیت فکری است
بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با اعلان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مؤثر کردن تحقیقات کاربردی بود، اظهار داشت: رسیدن به سازوکاری برای اجرائی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است، چونکه در فضای مبهم نمی توان کاری انجام داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی گردد. از ین جهت، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد. این امر موجب شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.
ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان، کاتالیزوری برای اجرائی کردن ماده ۵ است
دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز طی سخنانی اظهار داشت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توآمان در نظر گرفته شود، این در حالیست که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، ایشان سپس با طرح این پرسش که چگونه می توان دارایی ها را در دانشگاه ها فعال کرد، اضافه کرد: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرائی شدن این قانون را تسهیل می نماییم.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب