وزیر دادگستری:
مردم باید احساس امنیت و عدالت اقتصادی را در بازار تجربه کنند
به گزارش تعمیرکار، وزیر دادگستری اظهار داشت: مردم باید احساس امنیت و عدالت اقتصادی را در بازار تجربه کنند و دولت از تمام ابزارهای قانونی برای تحقق این هدف استفاده خواهدنمود.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، نشست کمیته اقدام مشترک برای نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات بازار با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، جهانگیر معاون رییس قوه قضاییه، فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مفتح قائم مقام وزیر صمت، رییس اتاق اصناف و سایر اعضاء این کمیته در محل سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد.
وزیر دادگستری در آغاز این جلسه، با تبریک اعیاد شعبانیه، فرارسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشت به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب ادای احترام کرد.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این جلسه با اشاره به سابقه تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم برای نظارت و بازرسی بازار، از فعال سازی مجدد این کمیته در دولت چهاردهم آگاهی داد و تاکید کرد که این کمیته بدون دخالت در عرصه ماموریت های دستگاه های عضو، بدنبال ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در اقدامات نظارتی و بازرسی بازار است.
وی با اعلان اینکه مردم به تفکیک وظایف دستگاه های مختلف در عرصه تولید، توزیع، قیمت گذاری و پروسه عرضه و تقاضا در بازار اعتنایی ندارند، گفت: انتظار آنها از مجموعه حاکمیت، ایجاد نظم، امنیت اقتصادی و ثبات نرخها است.
رحیمی در ادامه به تصمیمات اخیر سران قوا در حوزه قیمت گذاری و تشدید برخورد با متخلفان بازار اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای برنامه هفتم توسعه، قیمت گذاری دستوری کالاها ممنوع شده است، مگر در مورد کالاهای یارانه ای. با این وجود، در جلسه اخیر سران قوا قرار شد که در صورت نیاز، دولت بتواند برای برخی کالاهای خاص جهت تنظیم بازار، مبادرت به قیمت گذاری کند.
وی همین طور از تصویب افزایش جریمه تخلفات بازار در شعب تعزیرات حکومتی آگاهی داد و اظهار داشت: با مجوز سران قوا، میزان جریمه های تعزیراتی برای تخلفات بازار ۲ تا ۵ برابر بالا رفته است که این اقدام، امکان برخورد جدی تر با متخلفان اقتصادی را فراهم می آورد.
وزیر دادگستری با اشاره به دستور رییس جمهور و رییس قوه قضاییه برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار در آستانه ماه رمضان و ایام نوروز، اظهار داشت: ابزارهای نظارتی و قانونی ضروری جهت ایجاد ثبات و امنیت در بازار وجود دارد و باید با بهره گیری از این ابزارها، بازار را کنترل و از بروز تخلفات جلوگیری کرد.
وی همین طور نقش اصناف را دراین خصوص مهم دانست و تاکید کرد که اصناف باید به عنوان رکن اصلی کنترل بازار، حضور جدی تری در پروسه نظارت و بازرسی داشته باشند.
رحیمی در آخر بر ادامه جلسات کمیته اقدام مشترک در دولت چهاردهم تاکید کرد و اظهار داشت: این جلسات بصورت منظم و مستمر برگزار می شود تا بتوان با انسجام و هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مسئول، مشکلات و نقصها حوزه نظارت و بازرسی بازار را رفع کرد.
وی از اراده جدی دولت برای کنترل بازار و پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان آگاهی داد و گفت: مردم باید احساس امنیت و عدالت اقتصادی را در بازار تجربه کنند و دولت از تمام ابزارهای قانونی برای تحقق این هدف استفاده خواهدنمود.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب