انتظارات قطعه سازان خودرو از رئیس دولت دوره چهاردهم
به گزارش تعمیرکار، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، با توجه به شرایط فعلی صنعتی کشور و تنگناهای ناشی از تحریم ها، در آستانه ی انتخابات چهاردهمین دوره ی ریاست جمهوری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت آینده را اعلام نمود.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و در روزهایی که شش کاندیدای تأیید صلاحیت شده، به بیان دیدگاه و برنامه های خود برای دولت آینده می پردازند، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در گزارشی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، انتظارات اولیه و حداقلی جامعه ی صنعت قطعه سازی کشور در شرایطی که تنگناهای حاصل از فشارها و تحریم های خارجی و داخلی، گریبان اقتصاد و خصوصاً بخش تولید کشور را می فشارد، را اعلام نموده است.
صنایع همچون صنعت قطعه سازی خودرو طی سالهای اخیر شرایط سختی را سپری کرده و الان، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب وکار، انگیزه ادامه ی فعالیت را برای آنها به وجود آورده است.
در همین راستا، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان تشکل بزرگ صنعت خودرو با عضویت بیش از ۱۸۰۰ قطعه ساز خودرو های سواری و تجاری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رییس دولت چهاردهم را به شرح زیر اعلام نموده است:
۱- پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری:
اقتصاد دستوری و به تبع آن، قیمت گذاری دستوری در عمل، ابرچالش صنعت خودروسازی در سالهای اخیر بشمار می رود و زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان را سبب شده است.
در صورت ادامه این سیاست بنیان برانداز، هرگونه برنامه ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.
۲- رفع بحران نقدینگی:
به دلیلهای مختلف همچون قیمت گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه های مختلف و سیاست های انقباضی بانک ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه سازی کشور با بحران نقدینگی روبه رو شده اند؛ برای برون رفت از معضلات گوناگون کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو لازم است گشایش اساسی در این زمینه ایجاد شود.
۳- هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت های خطوط تولید:
هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای تولید شده خصوصاً از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای تولید شده غیرضروری از طرف آنها وجود دارد، همچون اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم گیری و اجرا شود.
علاوه براین، تک نرخی شدن ارز با اهمیت ترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب وکار است.
۴- تمرکز سیاستگذاریها در صنعت خودرو:
بررسی ها نشان میدهد بیش از ۲۳ دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های خودروسازی دخیل هستند؛ فلذا زمان آن فرارسیده برای صنعت خودرو سیاست گذاری متمرکز صورت گیرد، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه شود و تصدی گری دولتی جای خودرا به سیاستگذاری و نظارت راهبردی بدهد.
۵- به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها:
افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودرو های تولیدی در کشور، نیاز مبرم به بروزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد؛ بدین جهت لازم است در کمترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای فراهم آوری شرایط لازم برای به روزآوری سخت افزاری و نرم افزاری صنعت قطعه سازی اندیشیده شود.
۶- رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع باارزش انسانی:
تامین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلیلهای مختلف هم در سطح کارگری و هم در عرصه متخصصان، به یکی از چالش های صنعت خورو و قطعه سازی تبدیل گشته است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه ها، سیاستگذاری های کلان حاکمیتی نیز برای حل این معضل از ضروریات به شمار می آید.
۷- تامین منابع انرژی و آب:
و در نهایت تامین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان بدلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرائی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه مدت برای تامین انرژی و آب، همچون خواسته های اولیه صنعت قطعه سازی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب