مبلغ اضافه دریافتی عوارض تجار نهاده های دام و طیور عودت داده شود؟
تعمیرکار: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور از تایید و موافقت معاونت حقوقی رییس جمهور بر اساس عودت اضافه مبالغ دریافتی عوارض از قلم افتاده از بازرگانان حوزه نهاده های دام و طیور که در سال های 1401 و 1403 رخ داده بود، آگاهی داد.
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، برمبنای داده های اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، گمرک ایران که قبل تر در پی ابلاغیه هایی در تابستان سال ۱۴۰۱ و بیستم تیر ماه ۱۴۰۳ برمبنای قانون بودجه، مبالغی اضافه بر عوارض قانونی را تحت عنوان عوارض از قلم افتاده از بازرگانان دریافت کرده بود، باید با درنظر گرفتن دو مورد "عطف بماسبق نشدن قانون و عدم احتساب کالای موجود در اماکن گمرکی قبل از شروع سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ "، مبالغ اضافی دریافتی قبل از ابلاغیه های فوق الذکر را به بازرگانان بازگرداند.
همچنین اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از گمرک ایران درخواست کرده است که ضمن عودت عوارض دریافتی از واردکنندگان در سال ۱۴۰۱ و نیز سال ۱۴۰۳ از شروع سال تا زمان صدور بخشنامه، بخشنامه ای نیز به گمرکات کشور صادر کرده و ملاک واردات را تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی یعنی کالاهای موجود در اماکن گمرکی را اعلام نماید تا ابهامات موجود در این خصوص نیز حل شود.
آغاز ماجرا؛ تعیین عوارض بر واردات
ر سال ۱۴۰۱ بدنبال افزایش نرخ ارز، دولت با پنج ماه تاخیر مبادرت به ابلاغ دستورالعملی بر اساس دریافت ۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت، کنجاله و جو به عنوان عوارض واردات کرد؛ این رویه در سال ۱۴۰۲ نیز به همین منوال ادامه یافت تا این که در تیر ماه امسال در پی ابلاغیه دولت بر اساس دریافت عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده به گمرک، قرار شد علاوه بر ۲۰ تومان عوارض فوق، از واردات ذرت (هر کیلوگرم ۱۱۵ تومان)، کنجاله (هر کیلوگرم ۱۹۲ تومان) و جو (هر کیلوگرم ۸۴ تومان) عوارض مازاد تحت عنوان فوق دریافت شود.
یک قانون و دو ابهام
ما با اهمیت ترین نکته در اجرای این ابلاغیه ها در هر دو سال مذکور، بازه زمانی اجرای آن و همین طور ابهام درباب شمولیت اجرای این قانون "برای کلیه کالاهای موجود در اماکن گمرکی و یا کالاهای ترخیص نشده" بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق استناد بند (ٍث) ماده ۱ قانون امور گمرکی، مبادرت به دریافت عوارض مذکور از کلیه کالاهای اساسی که از شروع سال ۱۴۰۳ از درب خروج گمرک خارج شده بودند، کرد.
این تصمیم سبب شد تا خیلی از وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با صورتحسابی غیرمترقبه بر اساس پرداخت عوارض برای کالایی شوند که مدت ها پیش در بازار عرضه و صرف تولید محصول نهایی یعنی سبد کالایی پروتئینی کشور شده است.
اتحادیه آوندا در گزارشی به مسئولان دولت و مجلس صراحتا اعلام نمود که عوارض مذکور (از قلم افتاده) تنها در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیاردریال بار مالی جدید به وجود می آورد که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی همچون مرغ، گوشت و لبنیات خواهد رسید.
بنا بر این گزارش حالا بعد از گذشت قریب شش ماه از ابلاغ قانون فوق اما نه فقط این عوارض همچنان با نرخ جدید دریافت می شود که مابه التفاوت آن تحت عنوان از قلم افتاده از وارد کنندگانی که از شروع سال نهاده وارد کرده اند و محصول آنها در تامین سبد کالای پروتئین کشور در آن زمان با قیمت مقرر عرضه شده، نیز دریافت می شود.
ابهام اول؛ قانون عطف بما سبق می شود!؟
نا به نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است و برابر ماده (۲) قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنین ماده (۴) این قانون نیز مقرر داشته است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این مساله اتخاذ شده باشد.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد نتیجه می گیرد که حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و بخشنامه دفتر واردات گمرک را نمی توان به ماقبل خود تسری داد و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل (سال ۱۴۰۰)، لازم الاجرا تلقی نمود، خصوصاً این که در قانون مذکور ترتیب خاصی برای موقع اجرا گذاشتن آن نیز مقرر نشده است.
معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی همین طور صراحتا اعلام نموده که این قانون شامل کالاهایی که اظهار و انجام قسمتی از تشریفات گمرکی آنها در سال قبل صورت گرفته و بارگیری و خروج کالا از شروع سال بعد انجام شده است، نمی شود.
به استناد همین موارد می توان گفت در سال ۱۴۰۳ نیز همین قوانین و ضوابط حکمفرما بوده و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل لازم الاجرا نیست.
ابهام دوم؛ کالای ترخیص شده یا کالای موجود در گمرک!؟
طابق نظر معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کالاهای مشمول پرداخت عوارض از قلم افتاده، در قلمرو تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ درباب عدم شمولیت افزایش حقوق ورودی به کالای موجود در اماکن گمرکی و لزوم محترم شمردن رعایت حقوق مکتسبه قرار می دهد. افزون بر آن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۴) قانون مزبور که زمان تنظیم اظهار نامه را ملاک محاسبه حقوق ورودی دانسته است را می توان دلیل دیگری بر موجه بودن این امر قلمداد کرد.
به عبارت دیگر ملاک محاسبه عوارض مذکور صرفنظر از عطف بماسبق نشدن قانون، مشمول کالاهایی که پیش از سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی می شوند (حتی اگر ترخیص نشده باشند) نمی شود و نیز مشمول کالاهایی که پیش از ابلاغ عوارض توسط گمرک وارد کشور شده باشند، نمی شود.
نارضایتی خیلی از واردکنندگان در عرصه نهاده های دام و طیور
سیاری از واردکنندگان در عرصه نهاده های دام و طیور از شرایط فعلی رضایتی ندارند که مبادرت به تامین و عرضه نهاده از شروع سال جاری با عوارض قبلی کرده اند و بعد از گذشت چند ماه از آن، با عطف به ماسبق کردن آن و ابلاغ پرداخت هزینه های هنگفت و مشکلات عدیده در گمرکات کشور مواجه گشته اند.
در این خصوص اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در پی تفسیر شفاف معاونت حقوقی رییس جمهور از این ابلاغیه درباب این مساله در کمیسیون حقوقی اتاق تجاری ایران پیگیری هایی داشته که بگفته مدیران اتحادیه این امیدواری وجود دارد که با اقدامات و مکاتبات مذکور، این امر متوقف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب