کاهش قیمت خودرو های وارداتی محقق می شود؟
تعمیرکار: درحالیکه دولت برای واقعی سازی قیمت خودرو ها هدف گذاری کرده بود، حال با دو مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در امتداد کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات و افزایش 40 درصدی تعرفه واردات باید دید تحقق این هدف با توجه به این مصوبات ممکن خواهد بود؟
به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، اواخر آذر ماه بود که مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقدام و تلاش دولت در راستای کاهش جدی ارزش گمرکی خودرو ها آگاهی داد و اعلام نمود که بر این اساس، در ابتدا، برای برخی خودرو ها قیمت نهایی، کاسته می شود، اما در آینده نزدیک بیشتر قریب به اتفاق قیمت های ارزی در سامانه گمرک اصلاح خواهد شد و قیمت خودرو های وارداتی پایین خواهد آمد.
بعد از گذشت کمتر از یک ماه و نیم از اعلام این موضوع، سوم بهمن ماه بود که مهدی ضیغمی- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت- از به ثمر نشستن نخستین اقدام مهم دولت در عرصه واقعی سازی قیمت خودرو های وارداتی آگاهی داد و اظهار داشت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکتها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که هم اکنون ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافت.
وی اشاره کرد: این روند، حتما ادامه دار خواهد بود و درخواست سایر شرکتها برای کاهش قیمت ارزش های گمرکی، به زودی در کمیته ارزش مصوب خواهد شد.
درحالیکه مخاطبان اخبار واردات خودرو ها، منتظر کاهش قیمت بودند، چند روز پیش بود که مصوبه ای در قالب مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد؛ بر طبق این مصوبه، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به دو میلیارد کاهش پیدا یافته اما تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد بالا رفته است؛ بر این اساس اساسا هردوی این موارد بر قیمت غائی خودرو های وارداتی اثرگذار خواهد بود.
استدلال کمیسیون تخصصی مجمع از این تصمیم این است که دولت امکان اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو را ندارد و ممکنست این مساله به منابع ارزی کشور فشار وارد کرده و دولت برای تامین ارز از سایر محل ها گرفتار مشکل شود.
بگفته نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، طبق آمار بانک مرکزی، سال قبل ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، حدود چهار میلیارد دلار برای گوشیهای همراه و بالاتر از پنج میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است؛ در این رابطه استدلال بر این بوده که قرار نیست ۳.۳ میلیارد یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می کند، به همین دلیل می توان قسمتی از این ارز را به واردات خودرو اختصاص داد. علاوه بر این، در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی، از منابع مورد تایید مرکزی باشد.
به گفته ی ایشان، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از طرف هیات عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها درباب رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیات عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد است و ممکنست در وضعیت فعلی برای تامین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی بوجود آورد. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاستهای کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیات عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. شاید بهتر بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تغییر مصوبه مجلس ورود نمی کرد؛ چونکه هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود.
در حقیقت می توان تصور کرد که استدلال و منطق مجلس، منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه سازی مصرف سوخت است؛ اما این را نباید نادیده گرفت که باوجود افزایش چشم گیر قیمت ارز طی همین چند هفته، اما تغییر خاصی در نرخها در بازار خودرو، خصوصاً در بخش خودرو های وارداتی دیده نشد و تقریباً قیمت خودرو های وارداتی ثابت ماند؛ بدین سبب حال پیش بینی می شود که چنانچه (در پی کاهش اختصاص ارز) واردات خودرو محدود شود و از طرف دیگر، تعرفه ها افزایش پیدا کند، اساسا بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.
همانطور که کارشناسان و فعالان بازار خودرو پیش بینی می کردند که با باز شدن درهای کشور به روی خودرو های خارجی، بازار داخلی آرام تر و نرخها متعادل تر خواهد شد، روند واردات طی دو سال اخیر، این پیش بینی را به واقعیت تبدیل کرد؛ حال اگر قرار باشد مجدد واردات محدود شود، آن هم در شرایطی که امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی مجاز دانسته شده و امکان واردات خودرو های کارکرده هم توسط این اشخاص وجود دارد، امکان تغییر وضع بازار وجود دارد.
این درحالیست که روند واردات خودرو از دو سال پیش که شروع شد، تاکنون، هرچه که جلوتر آمد، بیشتر روی روال افتاد؛ درحال حاصر واردات با سرعت خوبی به انجام می رسد و روند عرضه نیز متدوال است و هرچند هفته ای یکبار یک طرح عرضه اجرائی می شود؛ اما این نگرانی از طرف فعالان بازار وجود دارد که تصمیم جدید، روتین واردات خودرو را برهم بریزد. به تبع افزایش قیمت خودرو می تواند مجدد پای دلالان را به بازار خودرو باز کند و باردیگر شاهد این باشیم که خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل گردد.
به همین دلیل کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در تصویب غائی و اجرائی، طی جلسات مشترک موضوع را مورد بررسی قرار داده و تجدیدنظر دراین خصوص صورت گیرد.
منبع: setfix.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب