دبیر انجمن صنایع نساجی ایران پاسخ داد
بسته حمایتی دولت از صنایع خسارت ناشی از قطعی ها را جبران می کند؟
تعمیرکار: به گزارش تعمیرکار، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه یکی از خبرهایی که خیلی از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، مبحث جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، اظهار داشت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آئین نامه و دستورالعمل های بسیاری است و زمان بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم النفع های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
سید شجاع الدین امامی رئوف در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: از اردیبهشت سالجاری قطعی برق به علل مختلف همچون ناترازی انرژی یا سوء مدیریت در برنامه ریزی تأمین انرژی مورد نیاز صنایع کشور و... شروع شد و مشکلات بسیاری برای صنعتگران و تولیدکنندگان به وجود آورد. بنابراین جبران این مشکلات مورد پیگیری تشکل های مختلف بخش خصوصی قرار گرفت.
به قول وی در این راستا اتاق های بازرگانی و تشکل های تخصصی، بسته هایی برای پشتیبانی از تولید عرضه دادند، چون که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی شامل صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به سبب کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را هم تعیین و اعلام کند». اما متاسفانه پیگیری ها به نتیجه مطلوب منتهی نشده و شاهد قطعی برق واحدهای تولیدی بودیم.
رئوف با اشاره به اینکه در صنایع نساجی خیلی از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی گاها بیشتر از دو هفته متوالی قطعی برق را تجربه کردند و دراین میان ناهماهنگی هایی هم وجود داشت، خاطرنشان کرد: برای نمونه واحدها در بعضی ساعات با قطعی برق روبرو شدند و زمانی هم که برق داشتند شاهد قطعی گاز بودند. این ناهماهنگی میان نهادها در قطع برق و گاز دردسرهای بسیاری برای واحدها به وجود آورد؛ برای نمونه قطعی برق در شیفت های کاری، سبب بیکاری کارگران، از کار افتادن ماشین آلات صنعتی و صدمه دیدگی قطعات و بردهای الکترونیکی دستگاه ها شد که در نهایت افزایش قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را بهمراه داشت.
وی با اشاره به اینکه فرآیندهایی در تولید بخش های مختلف صنعت نساجی (همچون تولید الیاف) وجود دارند که نیازمند تولید مداوم هستند و قطع برق در این واحدها افزایش ضایعات تولید را بهمراه دارد، خاطرنشان کرد: از طرفی در این رهگذر واحدهایی که طرح های توسعه ای داشتند و سرمایه گذاری، اشتغال زایی و تولید بالاتری داشتند جریمه بیشتری شدند. برخی از واحدهای نساجی طرح توسعه خطوط تولید را با موفقیت اجرایی کردند و به سبب افزایش حجم تولید و سرمایه گذاری، میزان مصرف برقشان از یک مگاوات به چهار یا پنج مگاوات رسید، ولی نگاه متولیان اداره برق این بود که باید واحدهایی که برق بیشتری مصرف می کنند در اولویت قطعی برق قرار بگیرند.
دراین میان به قول دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اجرای بسته حمایتی مصوب شده در عمل، نیازمند آئین نامه و دستورالعمل های بسیاری است و زمان بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم النفع های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
رئوف در ادامه با اشاره به اینکه اگر بخش خصوصی در جبران خسارات قطعی برق و کاهش تولید، تعدیل نیرو و کارگران مازاد را جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می کرد، رقم پرداختی دولت در مقابل حمایت هایی که دولت تصمیم دارد برای خسارات ناشی از قطعی برق و گاز درنظر گیرد بسیار بیشتر می شد، خاطرنشان کرد: با توجه به این که بسته حمایتی دولت تا به آئین نامه های اجرایی مشخص و معین برسد، بعید است به این سادگی و با ارزش واقعی خود به دست صنعتگران زیان دیده از محل قطعی برق و گاز برسد و بیشتر در چارچوب یک مسکّن یا تزریق نقدینگی خواهد بود.
وی ادامه داد: در بحث امهال تأمین اجتماعی یا مالیاتی، توقع بخش خصوصی از دولت اینست که سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی بعنوان شرکای بخش خصوصی در سود واحدها، در این قبیل موارد هم بدون احتیاج به بسته حمایتی، خودشان در پشتیبانی از تولید و صنعت پیشقدم شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب